المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥ - مبحث مقدمه واجب

مقدّمه اوّل [اين بحث از مسائل اصولى است يا فقهى‌]

اختلاف است در اينكه اين بحث از مسائل اصولى است يا فقهى: از نظر ما حق اينستكه از مسائل اصولى مى‌باشد، زيرا در اين مبحث صحبت از تلازم و عدم تلازم بين وجوب واجب و وجوب مقدّمه‌اش مى‌باشد و پرواضح است ثمره و نتيجه چنين بحث و مسئله‌اى در طريق استنباط احكام فرعى ظاهر ميشود باين نحو كه اگر تلازم بين وجوبين ثابت گردد فقيه بمجرّد دست يافتن بر وجوب فعلى فتوى به وجوب مقدّمه‌اش خواهد داد و در غير اينصورت نميتواند بوجوب مقدّمه فتوى دهد.

بلى، اگر در اينمسئله از نفس وجوب مقدّمه صحبت بميان آيد البتّه بايد آنرا در زمره مسائل فقهى قرار داد، زيرا در فرض مزبور صحبت از حكم عمل مكلّف بوده كه از آن به مسئله فقهى و فرعى نام مى‌برد.

مقدّمه دوّم [اقسام مقدمه‌]

براى مقدّمه تقسيماتى است:

١- مقدّمه داخلى و مقدّمه خارجى‌

مقدّمه باعتبار لحاظش با ذو المقدّمه بر دو قسم است:

١- مقدّمه داخلى.

٢- مقدّمه خارجى.

مقصود از مقدّمه داخلى جزء واجب مى‌باشد، همچون ركوع نسبت به نماز و مراد از مقدّمه خارجى شرط واجب مى‌باشد نظير طهارت نسبت به نماز.

آنچه از مقدّمه در اينجا مورد نزاع است، يعنى برخى بين وجوب آن و وجوب ذو المقدّمه‌اش بتلازم قائل شده و بعضى تلازم را منكرند قسم دوّم‌