المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٩ - اجمال مخصّص و سرايت و عدم سرايتش به عام

است برخى مانند مرحوم نهاوندى تجويز نموده ولى مشهور آنرا منع كرده‌اند.

حق از نظر ما رأى مشهور است زيرا نهايت دليلى كه ميتوان براى جواز بآن متمسّك شد اين است كه بگوئيم:

خاص صرفا در افراد مسلّمه خود مزاحم با عام بوده و تنها در همين افراد حجّت ميباشد و نسبت بفرد مشتبه حجّت فعلى نيست بنابراين، « لا تكرم فسّاق العلماء» كه مخصّص منفصل است در شخص مشكوك الفسق با اكرم العلماء مزاحم نيست چه آنكه اين مزاحمت از قبيل مزاحمت حجّت بالاحجّت است.

جواب از اين كلام آنستكه:

مقاله مذكور بنظر صحيح نمى‌آيد، زيرا خاص اگرچه در فرد مشكوك حجّت فعلى نيست ولى در عين حال باعث ميشود عام را در غير عنوان فسّاق حجّت قرار دهد، پس در نتيجه بايد گفت:

« اكرم العلماء» تنها در عالم غيرفاسق حجّت است، لذا مصداق مشتبه اگرچه عنوان عام يعنى عالم بر او صادق است، ولى معلوم نيست كه عنوان عام به اعتبار حجّت بودن بر او صادق باشد و فرق است بين انطباق عنوان عام بر فردى و بين انطباقش بر مصداقى باعتبار حجّت بودن.

ناگفته نماند آنچه ذكر شد نسبت به مخصّص لفظى بود، امّا اگر مخصّص لبّى باشد در صورتيكه اعتماد متكلّم در وقت خطاب بآن صحيح تلقّى گردد و بتواند آنرا نسبت بمخاطب بعنوان مخصّص مورد استناد قرار دهد، حكمش همچون حكم مخصّص متّصل ميباشد، يعنى از انعقاد ظهور براى عام مانع ميشود ولى در غير اينصورت ظاهرا عام در مصداق مشتبه به حجّت خود باقيست.

تبصره‌

آنچه بعد از تخصيص در تحت عام باقى ميماند چون معنون بعنوانى‌