المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٤ - جواز و عدم جواز تخصيص عام به مفهوم مخالف

شده و ضمير را بظاهر خودش باقى بگذاريم و بين اينكه در ضمير تصرّف نموده و بظاهر عام عمل كنيم.

البتّه تصرّف در ضمير بيكى از دو نحو ذيل امكان‌پذير است:

الف: بگوئيم مراد از عام تمام افراد است منتهى ضمير به بعض از مراد رجوع مى‌كند.

ب: بگوئيم ضمير به تمام مراد راجع است ولى از باب توسّع و مجاز باين نحو كه حكم مسند به بعض را مجازا بكلّ اسناد داده‌ايم.

مختار مؤلّف‌

از نظر ما حقّ اينستكه، در ضمير بايد تصرّف نمود و عام را بعمومش باقى گذارد، زيرا اصالة العموم در ناحيه عام از مزاحمت با اصالة الظهور در جانب ضمير سالم است، يعنى چنين اصلى در جانب ضمير جارى نيست، زيرا اصالة الظهور زمانى حجّت است كه در اصل مراد شكّ باشد نه آنكه در كيفيّت اراده ترديد داشته باشيم و در اينجا اصل مراد مشكوك نيست بلكه كيفيّتش مورد شكّ است، لذا اصل يادشده جارى نمى‌گردد.

بحث نهم جواز و عدم جواز تخصيص عام به مفهوم مخالف‌

آيا تخصيص عام به مفهوم مخالف جائز است يا جائز نيست؟

مؤلّف گويد:

در جواز تخصيص عام به مفهوم موافق اختلافى نيست، نزاع صرفا در مفهوم مخالف مى‌باشد و حاصل كلام آن استكه، اگر عامى وارد شد و در همان كلام يا كلامى ديگر جمله‌اى آمد كه داراى مفهوم مخالف بود در صورتيكه اينجمله براى قرينه بودن جهت تخصيص عام صلاحيّت داشته باشد دوران امر