المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧ - كلام در عمل اجمالى

فراز اوّل امتثال اجمالى با امكان امتثال تفصيلى‌

در فراز اوّل يا محلّ كلام عبادات بوده يا توصليات مى‌باشد:

امّا امتثال اجمالى با امكان امتثال تفصيلى در توصليات بدون اشكال بوده و همگان بجواز آن قائل هستند، و معتقدند كه چنين امتثالى موجب سقوط تكليف مى‌گردد.

و امّا در عباديّات:

امّا امتثال اجمالى در عباديّات با امكان امتثال تفصيلى از دو حال خارج نيست:

الف: مكلّف به مردّد باشد بين اقل و اكثر.

ب: مكلّف به مردّد باشد بين متباينين.

در فرض اوّل اتيان به اكثر بتنهائى كافى بوده و آوردن اقل بطور عليحده لازم نيست؛ بنابراين، در اينصورت همچون توصليات با امتثال اجمالى تكليف ساقط ميگردد و دليل آنستكه:

با آوردن اكثر امتثال حاصل است و تنها شبهه‌اى كه براى عدم حصول امتثال وجود دارد اينستكه، جزء محتمل را بقصد قربت نياورد و صرفا از باب احتياط بآوردنش مبادرت نموده با آنكه بحسب فرض مى‌توانست از جزئيّت و عدم جزئيّتش آگاه شده و امتثال تفصيلى نمايد.

ولى اين شبهه جوابش آنستكه، نفس جزء مسلّما آورده شده تنها آنرا به قصد قربت يا بعنوان جزء بودن نياورده است، ولى اين قصد چون معتبر و واجب نيست لاجرم محذور و اشكالى وجود ندارد.

و در فرض دوّم يعنى دوران امر بين متباينين، بطور قطع و مسلّم حصول امتثال موقوف بر تكرار بوده و مكلّف در مقام اطاعت مى‌بايد هردو را بياورد چنانچه اگر نماز واجب در روز جمعه بعد از زوال مردّد بين ظهر و جمعه باشد،