المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩ - دلالت نهى بر فساد و عدم آن

صحّت و فساد اختلاف صورى است، زيرا فقيه صحّت را بمعناى سقوط قضاء و اعاده ميداند و فساد را به عدم سقوط تفسير نموده و متكلّم صحّت را بمعناى حصول امتثال و فساد را بمعناى عدم حصول امتثال دانسته و بديهى است كه ايندو تفسير صحّت و فساد نبوده بلكه بيان اثر صحّت و فساد مى‌باشند و بعبارت روشن‌تر از نظر فقيه و متكلّم صحّت و فساد يعنى ترتّب اثر و عدم ترتّب آن منتهى فقيه اثر شرعى يعنى سقوط قضاء و اعاده و ثبوت آنرا مفسّر صحّت و فساد قرار داده و متكلّم حصول امتثال و عدم حصول آنرا در مقام تفسير ذكر كرده است، بنابراين، بين ايشان در معناى صحّت و فساد اختلافى نمى‌باشد، اگرچه نظرشان در اثر ايندو باهم مختلف است، چه آنكه فقيه اثر شرعى را بر ايندو مترتّب كرده و متكلّم اثر عقلى را بر آندو بار نموده است.

مقدّمه ششم [صحّت از نظر متكلّم در عبادات وصف اضافى است‌]

صحّت از نظر متكلّم در عبادات وصف اضافى است كه از مطابقت مأتّى به با مأمور به انتزاع مى‌گردد ولى بعقيده فقيه وصف انتزاعى نبوده بلكه وصف اضافى است كه از لوازم عقلى اتيان بمأمور به محسوب ميشود.

و امّا صحّت در معاملات: از نظر فقيه امر مجعولى است كه بجعل شارع صورت گرفته است، اگرچه جعل بنحو امضاء و تصديق باشد. چه آنكه اگر اين جعل نمى‌بود، ابدا اثر يادشده بر معامله ترتيب داده نمى‌شد.

مقدّمه هفتم [اصلى كه بتوان در مورد شكّ بآن اعتماد نمود وجود ندارد]

در اينمسئله، اصلى كه بتوان در مورد شكّ بآن اعتماد نمود وجود ندارد.

بلى، در مسئله فرعيّه اگر در صحّت و فساد موردى شك كنيم ميتوانيم بگوئيم اصل فساد آن است مشروط بآنكه دليل عام يا مطلقى كه ضامن صحّت يا متكفّل بيان فساد باشد نداشته باشيم.