المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦ - حجّيّت عام مخصّص در باقى

اگر مخصّص متّصل بوده باشد، عام حجّت نيست و در صورتيكه منفصل باشد، عام حجّت است.

مؤلّف گويد:

تفصيلى كه ذكر شد، رأى مشهور از اصوليّون است، و در قبال آن دو قول ديگر باين شرح وجود دارند:

١- عام مخصّص در صورتى كه مخصّصش متّصل باشد، در باقى افراد حجّت است و در فرضى كه مخصّص منفصل باشد حجّت نيست.

٢- عام مخصّص مطلقا در باقى افراد حجّت نيست چه مخصّص آن متّصل بوده و چه منفصل باشد.

دليل اينقول‌

دليل اين قول آنست كه:

عام بعد از تخصيص مجمل مى‌شود، زيرا معلوم نيست كه چه مرتبه‌اى از افرادش از آن اراده شده، بطورى كه احتمال مراد بودن هركدام با احتمال اراده ديگرى در يك عرض مى‌باشد، لاجرم تعيين خصوص باقى از بين مراتب ديگر ترجيح بدون مرجّح است، پس نفس عام بدون قرينه در هيچيك از مراتب حجّت نيست نه باقى و نه مراتب ديگر.

و بتقرير ديگر:

معناى موضوع له عام تمام افراد مى‌باشد و بعد از تخصيص علم پيدا مى‌كنيم، موضوع له يعنى معناى حقيقى عام اراده نشده، حال اگر معناى مجازى واحد باشد البتّه اراده آن متعيّن است و در صورت تعدّد و عدم قرينه بر تعيين هيچيك البتّه لفظ مجمل بوده و تا مادامى كه قرينه‌اى قائم نشده حق نداريم لفظ را بر خصوص برخى از آنها حمل كنيم.