المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧ - حجّيّت عام مخصّص در باقى

جواب از دليل مذكور

جواب از دليل مذكور اينستكه:

عام مخصّص را اگر در غير معناى عام استعمال كنيم مجاز نيست تا بگوئيم مجازات بعد از تخصيص متعدّد بوده و هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته، لاجرم عام نسبت به آنها مجمل ميباشد.

وجه مجمل نبودن عام بعد از تخصيص‌

وجه مجمل نبودن عام بعد از تخصيص، امّا در مخصّص متّصل اينستكه:

ادوات عموم پس از تخصيص در همان معناى عمومشان كه موضوع له آنها است استعمال شده‌اند و فرقى از اين نظر بين حالت قبل از تخصيص و بعد از آن نمى‌باشد.

بلى، قبل از تخصيص دائره افراد اوسع از افراد بعد از تخصيص بوده، منتهى اين امر باعث مجازيّت نمى‌باشد، لذا لفظ « كلّ » در دو مثال: « كلّ رجل» و « كلّ رجل عالم» در عموم استعمال شده بدون اينكه بينشان فرقى باشد.

البتّه افراد « رجل » در مثال دوّم كمتر از افراد « رجل » در مثال اوّل ميباشد و اين امر مضرّ به عموم نيست.

و امّا در مخصّص منفصل: بايد بگوئيم عام مخصّص به مخصّص منفصل نيز مجاز نيست، زيرا صرف آنكه از عام بقرينه مخصّص، خصوص اراده شد اين امر باعث نميشود كه بگوئيم عام در خصوص استعمال شده در نتيجه استعمال مجازى است، بلكه امكان دارد عام در همان معناى عموم از باب ضرب قانون و قاعده استعمال شده منتهى وجود مخصّص مانع از حجّيّتش در عموم باشد نه‌