المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٣ - حجّيت ظواهر

مطلوب بودن انسان يا حيوان حكم در هردو صورت آنستكه نميتوان جهت نفى شرط يا خصوصيّت به برائت عقلى تمسّك نمود، زيرا اجزاء تحليليّه همچون جنس و فصل از باب مقدّمه عقلى متّصف بلزوم نيستند تا وجوب مقدّمى آنها نسبت به تحقّق اكثر مورد برائت عقلى قرار گيرد بهمان نحوى كه در اجزاء خارجى بآن تمسّك مى‌كنند، چه آنكه نماز مشروط عينا همان نماز مطلق است، بنابراين، در چنين مواردى حكم دوران امر بين متباينين جارى است، يعنى لازم است كه احتياط كنند.

بلى، ميتوان گفت: نسبت بخصوص مورد دوران امر بين مطلق و مشروط برائت نقلى همچون حديث رفع و امثال آن جارى است.

٢- اگر در جزئيّت يا شرطيّت شيئى در حال نسيان شك شود عقلا و نقلا ميتوان ببرائت تمسّك كرد.

٣- اگر در عدم چيزى بعنوان شرط يا شطر شك شود كه آيا معتبر است يا اعتبارى ندارد، در حاليكه شخص آنرا در عمل و فعل زياد نمايد اگر در واقع شرط يا شطر باشد عمل باطل بوده و اعاده آن لازم است و در غير اينصورت اعاده واجب نيست، در اينجا اصالة البرائه از وجوب اعاده عمل مقتضى است كه اعاده واجب نباشد، ولى از طرفى ديگر قاعده اشتغال حاكمست باينكه عمل آورده‌شده مفرّع ذمة نيست و اين قاعده بر اصالة البرائة مذكور حاكم است در نتيجه اعاده فعل بر شخص واجب و لازم مى‌باشد.

٤- اگر شرط يا شطر بودن شيئى محرز بود ولى شك كنيم در اينكه آيا بطور مطلق شرط يا جزء است و يا اختصاص بحال تمكّن دارد تا در صورت عجز ساقط گردد، در اينجا اگر دليلى بر خصوص هيچيك نداشتيم ميتوان به برائت عقلى از وجوب باقى تمسّك نمود و اصل عمل را ترك كرد.

ناگفته نماند، بمثل حديث رفع كه لسانش سلب و نفى بوده، نميتوان بر وجوب باقى استدلال كرد.