المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧ - حجّيت ظواهر

آحاد و امضاء آن از ناحيه شرع انور كفايت مى‌كند.

و امّا اجماع:

بعد از مراجعه باقوال و آراء علماء و مشاهده عمل ايشان بخوبى ميتوان احراز نمود كه بناى علماء قولا و عملا بر عمل كردن به خبر واحد است و آنرا اجماعا حجّت مى‌دانند بطوريكه از اتّفاق ايشان رضاى معصوم عليهم السّلام را بخوبى ميتوان كشف كرد و براى تقرير تمسّك باجماع جهت حجّيت خبر واحد گرچه وجوهى ديگر با بيانات مختلف گفته شده ولى ذكر آن بنظر چندان مهمّ نمى‌آيد.

بحث سوّم دليل بر حجّيت مطلق ظن‌

براى حجّيت مطلق ظنّ حضرات اصوليّون ادلّه‌اى اقامه نموده‌اند كه ذيلا بطور اجمال نقل ميشوند:

١- مجتهد اگر با ظنّ خويش مخالفت كند احتمال ضرر بر آن مترتّب است و چون دفع ضرر محتمل واجب است از اينرو مخالفت مزبور جائز نيست.

٢- اگر به ظنّ اخذ نشود بايد در قبال آن به وهم يا شك يا خيال عمل گردد و هركدام كه باشد مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح بوده و آن قبيح است.

٣- مسلّما بين مشتبهات واجبات و محرماتى وجود دارند و جهت احراز عمل بآنها، احتياط لازم است باينمعنا كه هر محتمل الوجوب يا حرامى را قاعدتا بايد امتثال و اطاعت نمود منتهى چون اين نحو احتياط مستلزم عسر و حرج مى‌باشد بمقتضاى قاعده نفى حرج احتياط تام بملاحظه تمام افراد محتمل منفى است لهذا مقتضاى جمع بين ايندو قاعده احتياط و نفى حرج آنستكه در خصوص مظنونات احتياط لازم و در مشكوكات و موهومات برائت جارى مى‌كنيم و هيچ جمعى بنظر اقرب از اين جمع نمى‌آيد.