المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠ - تجرّى و حكم آن

و شخص علم پيدا كند كه مايع فلانى بول است چون قطعش در اينجا طريق مى‌باشد، لاجرم موظّف است كه بآن عمل كند، حال اگر نتوانست قطع پيدا كند ولى دو مرد عادل شهادت دادند كه فلان مايع بول است همانطورى كه در صورت قطع ملزم به اجتناب بود، شهادت ايندو عادل نيز همان حكم را براى او مى‌آورد، لذا شهادت دو عادل كه اماره ظنى است و از طرق الى الواقع تلقّى ميشود بجاى قطع قرار مى‌گيرد.

امّا در جائى كه قطع موضوعى است مى‌بينيم كه چيز ديگرى جاى آن قرار نمى‌گيرد، مثلا شارع مقدّس در نماز دو ركعتى و سه ركعتى قطع به ركعات را مناط امتثال قرار داده، از اينرو در نماز صبح و مغرب اگر كسى شك در ركعات كند به احكام شكوك نميتواند عمل كرده و بنا را بر اكثر بگذارد، بلكه نمازش باطل است، زيرا بناء بر اكثر گذاردن اگرچه از امارات الى الواقع است، ولى جاى قطع موضوعى را نميتواند بگيرد.

بحث دوّم تجرى و حكم آن‌

قبل از اينكه وارد بحث شويم لازم است مقدّمه‌اى ذكر كنيم و آن اينستكه:

در كلمات علماء چهار عنوان ديده ميشود:

١- اطاعت.

٢- انقياد.

٣- عصيان.

٤- تجرى.

١- اطاعت: آنستكه، عبد آنچه را كه مطلوب مولى است و بآن علم دارد اتيان كند.