المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨ - مبحث اجتماع امر و نهى
با قيد مندوحه اگر اشكال مرتفع شود و نتيجتا قائل بجواز بشويم فرقى نمىكند بين اينكه متعلّق اوامر و نواهى طبايع بوده يا افراد و مشخّصات باشند و اگر با اين قيد اشكال برطرف نشده و اعتبارش نفعى نداشته باشد مىبايد به امتناع قائل شويم، اعم از آنكه اوامر و نواهى متعلّقشان طبيعت بوده يا افراد و اشخاص باشند.
مقدّمه هفتم [افتراق بين باب تعارض و تزاحم]
بين باب تعارض و تزاحم فرق است و حاصل فرق آنستكه:
مناط باب تعارض آنستكه، در شيئ واحد يا مصلحت بوده و يا مفسده، ولى ملاك باب تزاحم آنستكه، در شيئ واحد هردو وجود داشته، لذا امتثال هر دو بر مكلّف ممكن نيست، از اينرو در باب تعارض به مرجّحات اين باب از قبيل: مرجّحات سندى و دلالى و مضمونى بايد رجوع كرد، ولى در باب تزاحم صرفا مناط تقديم مصلحت بر مفسده يا بالعكس، مسئله اهمّ و مهمّ بودن است؛ يعنى، هركدام كه اهمّ باشد مقدّم و هريك كه مهمّ محسوب شود ترك مىگردد؛ مانند: انجاء و انقاذ غريقين كه البتّه بر مكلّف در يك زمان ممكن نيست، لذا هركدام كه اهمّ باشند بايد او را نجات داد.
و بايد توجّه داشت كه مسئله اجتماع امر و نهى نيز از باب تزاحم است نه تعارض.
و پس از توضيح اينمطلب مىگوئيم:
اگر در موردى از قرائن خارجيّه احراز نموديم كه اجتماع دو دليل از باب تعارض يا تزاحم است امر روشن و واضح بوده باينمعنا كه، قاعده هركدام از دو باب را بر آن جارى و منطبق مىكنيم، ولى اگر چنين قرينهاى در دست نبود، بلكه نسبت بهركدام از امر و نهى صرفا اطلاقى بدست ما رسيد، مثل. صلّ و لا تغصب كه در هيچكدام از ايندو دليل همانطوريكه ملاحظه ميشود شاهدى بر