تأسيس الأئمّة عليهم السلام لأصول منهج فهم النص القرآني
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تمهيد / المنهج في اللغة والاصطلاح
١٣ ص
(٤)
أوّلاً المنهج في اللغة
١٣ ص
(٥)
ثانياً المنهج في الاصطلاح
١٤ ص
(٦)
لمحة تاريخية في بدايات ونشأة التشيّع
١٩ ص
(٧)
الأول نشوؤ في حياة النبي
٢٢ ص
(٨)
الثاني نشوؤه بعد وفاة النبي
٢٣ ص
(٩)
توطئة لفصول البحث
٣١ ص
(١٠)
المسلك المنهجي عند أهل البيت
٣٣ ص
(١١)
المبحث الأول أهليّة التأسيس
٣٣ ص
(١٢)
طريق علم الأَئمة
٤٣ ص
(١٣)
المبحث الثاني جهود الأئمّة
٤٧ ص
(١٤)
ضوابط التعامل مع النص القرآني عند الأئمّة
٧١ ص
(١٥)
أوّلاً تعيين حدود النظر إلى النص وقيمته الذاتية
٧٤ ص
(١٦)
ثانياً مرجعية النص ومركزيته وحاكميته
٨٣ ص
(١٧)
ثالثاً مرجعية النص لنفسه
٨٧ ص
(١٨)
رابعاً الموقف من المحكم والمتشابه
٩٠ ص
(١٩)
المرجعية الأولى المحكم
٩١ ص
(٢٠)
المرجعية الثانية الراسخون
٩٧ ص
(٢١)
خامساً إدراك خصوصية تضمن النص للظاهر والباطن
١٠١ ص
(٢٢)
سادساً استبعاد التفسير بالرأي والهوى عن ساحة فهم النص
١٠٦ ص
(٢٣)
الصورة الأولى التكلم في القرآن بالرأي
١٠٩ ص
(٢٤)
الصورة الثانية تفسير القرآن بغير علم
١١١ ص
(٢٥)
الصورة الثالثة ضرب القرآن بعضه ببعض
١١٣ ص
(٢٦)
سابعاً تجرد النص عن قيود الزمان والمكان والمحدودية
١١٧ ص
(٢٧)
الأول المستوى النزولي المقيد
١١٧ ص
(٢٨)
الثاني المستوى المفتوح
١١٨ ص
(٢٩)
ثامناً التأويل المنسجم مع الضرورات العقلية الشرعية
١٢٦ ص
(٣٠)
تاسعاً التحذير من المناهج القاصرة عن فهم النص القرآني
١٢٧ ص
(٣١)
نماذج تطبيقية لمنهج الأَئمة
١٢٩ ص
(٣٢)
المبحث الأول أنواع التفسير عند الأئمّة
١٣٠ ص
(٣٣)
أولاً منهج تفسير القرآن بالقرآن
١٣٠ ص
(٣٤)
1 ـ تفسير الآية بالآية
١٣١ ص
(٣٥)
2 ـ التفسير بالسياق
١٣٦ ص
(٣٦)
ثانياً منهج التفسير بالجري (الانطباق ، المصداق)
١٤٢ ص
(٣٧)
المبحث الثاني تأصيل الأئمّة
١٥٢ ص
(٣٨)
أوّلاً البيان والكشف
١٥٣ ص
(٣٩)
ثانيا الإثبات والبرهنة
١٥٨ ص
(٤٠)
ثالثا تبليغ العقيدة وبيان تفاصيلها
١٦٣ ص
(٤١)
المحتويات
١٦٥ ص

تأسيس الأئمّة عليهم السلام لأصول منهج فهم النص القرآني - الأعرجي، ستار جبر حمّود - الصفحة ٩٥ - المرجعية الأولى المحكم

ووصف المنسوخات التي لا يُعلم ناسخها بأنّها من المتشابهات مع كون المتشابه أعمّ من المنسوخ الذي لا يعلم ناسخه ؛ إنّما هو بلحاظ كون المنسوخ والمتشابه من باب واحد في حصول الاشتباه بهما بقاءً وثباتاً. وأمّا وصف المحكمات بأنّها من الناسخات مع كون المحكم أخصّ من الناسخ من وجه ؛ فهو بلحاظ كون المحكم ـ بالقياس إلى المتشابه ـ كالناسخ قياساً إلى منسوخه في البقاء والثبات ؛ لأنّهما من باب واحد أيضاً ، وهما في النتيجة سيّان. وعليه فمن عمل بالمتشابه دون المحكم فكأنّه عمل بالمنسوخ دون الناسخ. وفي الحديث الشريف تقريع بليغ لأولئك الذين نصبوا أنفسهم أعلاماً للأُمّة ووقعوا في جهلهم في متشابهات الكتاب العزيز فضلّوا وأضلّوا.

وفي رواية أُخرى عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن المحكم والمتشابه فقال : (المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله) [١].

وروى مسعدة بن صدقة ، قال : (سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه؟ قال : الناسخ الثابت المعمول به ، والمنسوخ ما قد كان يُعمل به ، ثم جاء ما نسخه ، والمتشابه ما اشتبه على جاهله)[٢].

والتعبير بـ (جاهله) يؤكّد هنا على وجود من لا يجهله ، وهذا ما يلزم عنه الرد إليه ، فيعود المتشابه محكماً ، وهو ما يتمثل بمرجعية (من لا


[١]تفسير العيّاشي ١٦٢:١/٣.

[٢]تفسير العيّاشي ١١:١_١٢/٧.