كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٤ - مندوبات المريض

إلى أهلها ، ويفي ديونه ، ويصلح شئونه ، عَمَلَ من يستعدّ للرحيل إلى لقاء الملك الجليل.

ثالثها : أن يكون عمله عَمَلَ مودّع ، فيرى صلاته التي هو فيها وصيامه الذي هو فيه آخر صلاة وصيام ، وزياراته لسادات زمانه أو لإخوانه ، ووداعهم آخر زيارة ووداع ، فقد نقل أنّ أصحاب النبيّ صلّى الله عليه آله وسلم كانوا إذا التقوا بنوا على أنّه آخر لقاء [١].

رابعها : أن يحكم وصيّته في صحّته فضلاً عن مرضه ، وينصب وصيّاً على الأطفال ، وناظراً كذلك مع الاحتياج إليه إن كان أباً لهم أو جدّاً للأب من طرف الأب.

وأن يوصي كلّ من له تركة ، أو له من يؤدي عنه حال الصحّة فضلاً عن المرض كائناً من كان بما عليه من واجبات ماليّة من ديون ، وأخماس وزكوات ، ونذور وكفّارات ، وحجّة إسلام ، ونحو ذلك ؛ وإن كان العمل بها لازماً من أصل المال مع الوصيّة وبدونها ، إلا إذا عيّنها من الثلث ، فيقدّم الإخراج منه بقدر ما يمكن ، ويخرج الباقي من الأصل.

(فتخرج الواجبات الماليّة من دون وصيّة أو مع وصيّة مطلقة من الأصل ، ثمّ الموصى بها منها من الثلث ، ومع قصور الثلث يكمل من الأصل ، ثمّ الواجبات البدنيّة ويلحق بها المظالم مع الوصيّة منه من غير تكميل) [٢] ثمّ التطوّعات المطلوبة ، وينبغي فيها رعاية حال الوارث وعدم الإجحاف به.

فقد ورد عنهم عليهم‌السلام : «أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم» [٣] و «أنّ من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروّته وعقله» [٤] ، و «أنّ الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة» [٥] ، و «أنّه لا يبيت الإنسان إلا ووصيّته تحت رأسه» [٦] ، و «أنّ من لم يُوص

[١] تنبيه الخواطر ١ : ٢٧١.

[٢] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ثمّ الوصية بالواجبات من الثلث وكذا البدنية.

[٣] الكافي ٧ : ٣ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ٢ ح ١.

[٥] روضة الواعظين : ٤٨٢.

[٦] الوسائل ١٣ : ٣٥٢ ب ١ من أحكام الوصايا ح ٥ ، ٧.