كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - الغسل الارتماسي

حال الدخول أو الخروج أو المكث ، ولا بأس بالجميع. غير أنّ الأحوط الاقتصار على المتعارف. والعرف مانع عن تعدّد الأغسال ؛ لأنّ الكون وإن استمرّ واحد) [١] ويختلف في باب الاحتياط شدّة وضعفاً.

ولا بدّ من إزالة الحاجب ولو كان مقدار شعرة ؛ لئلا تبقى لمعة ، ولا يجب البحث عنه مع الشك في أصله ، بخلاف الشك في حجبه. ولو كانت النجاسة حكميّة أغنى الغسل في الماء المعصوم عن الغسل والغسل ولو كان غمسه في كرّ لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة [٢] صدرت منه أو من خارج ، وبعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرّ مع بقائها طهر من الحدث ، وتنجّس بالخبث ، وكذا لو تقارن النقص مع التمام ، ولو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم ، ومع العكس يجي‌ء الحكم الأوّل.

وذو الجبائر ونحوها مع عدم إمكان وصول الماء إلى ما تحتها ينحصر غسله في الترتيب ، وكذا لو كان الارتماس مفسداً للماء المنتاب ، ويتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه ، ولا مانع منه.

ولو ارتمس فدخل البعض المتقدّم منه في الطين قبل استيلاء الماء على المتأخّر فسد

[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : لاشتراكهما في تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداً ، الذي يتحقّق به حقيقة الارتماس أحدها : الكون في الماء وهو خارج بتمامه ويغمس تمام بدنه وينويه متّصلاً بحال الدخول.

ثانيها : أن يفعل مثل ذلك وبعضه خارج من الماء وينوي مقارناً لإدخال ذلك البعض.

ثالثها : أن ينوي حال الكون الأوّل في الماء.

رابعها : رابها أن ينوي حال الكون الثاني أو الثالث وهكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء.

خامسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى الماء.

سادسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى فعله.

سابعها : أن ينوي حال خروجه.

ثامنها : أن ينوي حال استيلائه بالصبّ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس. ويقوى الجواز في جميع الصور.

[٢] في «ح» زيادة : باقية.