كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٩ - أحكام المضطربة

وأوّل الحادي عشر ، (أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وكذا الليالي ، ولعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم حصول النيّة ، أو عدم تعيين المشهود عليه ، بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه) [١].

ومنها : أنّها لا تظاهر (إلا في أوّل يوم والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وقد يقال فيه وفي الطلاق بأنّها بحكم المتعلّقين بالغيبة.

والاختلاف هنا ، وفيما مرّ من حكم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل في الحيض عشرة أيّام تامّة ، والكسور في الأيّام لا تقضى بالزيادة ، أو تحتسب أيّاماً تامّة أولا هذا ولا ذاك ، بل هي مبنيّة على التكميل) [٢].

ومنها : أنّ حكم الإيلاء لا يجري فيها (والأقوى عدمه) [٣] [٤].

ومنها : أنّها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ، (والأقوى خلافه) [٥].

(ومنها : أن تغتسل لانقطاع الدم عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بغسل ، بناءً على عدم وجوب الجمع ، وعليه تأتي بالحكمين) [٦].

ومنها : أمرها بكلّ الصلاة فرضها ونفلها موسّعاتها ومضيّقاتها وكذا الصيام قيل [٧] : والطواف ، وفيه إشكال ، وهل عليها القضاء (يحتمل العدم) [٨] ، ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة.

ومنها : منعها من جميع ما يتعلّق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين

[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو أوّل ليلة وأوّل الحادية عشر.

[٢] بدله في «س» ، «م» : ويجري فيه نحو ما في الطلاق.

[٣] بدل ما بين القوسين في «ح» وهو بعيد ، قبل.

[٤] في «س» ، «م» : ومنها أنّه لا تقع الطهارة منها إلا أن تقع في أوّل الأوّل وأوّل الحادي عشر ، وأوّل الثاني وأوّل الثاني عشر ، وهكذا وقد يقال بصحّة طلاقها وظهارها لتعذّر الاطّلاع كما في الغائبة.

[٥] بدل ما بين القوسين في «ح» ولا وجه له.

[٦] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ومنها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بغسل.

[٧] القائل العلامة الحلّي في نهاية الأحكام ١ : ١٤٧.

[٨] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : قيل : لا.