آگاهى و گواهى: ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق - حائری یزدی، مهدی - الصفحة ٧٣

و يكتا مى‌باشند، و نسبت تصور مطلق به‌سوى تصديق نسبت اتحادى است، نه نسبت ارتباطى كه معمولا دو وجود را به يكديگر پيوسته مى‌سازد [٩] و ما به اين حقيقت كه تصديق با تصور در وجود عينى يكتائى دارند مكررا در گذشته اشعار داده‌ايم و معلوم كرده‌ايم كه معيت تصور و تصديق يك معيت تحليلى است نه معيت تحقيقى و عينى.

اما علاوه بر اين واقعيت منطقى كه نبايد هيچگاه از نظر بدور داريم، اين همان اشتراك يا ابهام لفظ «تصديق» است كه در زبان فلاسفه گاهى به‌معنى «حكم» و گاهى عينا همين لفظ به‌معنى يكى از دو نوع «علم» به‌كار برده مى‌شود و اين اشتراك و ابهام لفظ تصديق است كه در اينجا نوعى مغالطه و اشكال به‌وجود آورده است. و شايد علت اينكه «شيخ» از اين ابهام و اشتراك پرهيز نكرده و تصور را در اين تقسيم به تصديق قيد كرده و به حكم قيد نكرده و متقدمان نيز چنين كرده‌اند اين است كه آن ايرادى كه بر تعريف تصديق به «حكم چيزى بر چيز ديگرى» وارد مى‌شد بر تقسيم او وارد نگردد. آن ايراد اين بود كه تصور بدين معنى مخصوص تنها به تصديقات قضاياى حمليه اختصاص پيدا مى‌كند و قضاياى شرطيه به‌كلى از دائره تصديقات رانده خواهند شد. زيرا در اين‌گونه قضايا حكم شى‌ء بر شى‌ء ديگرى وجود ندارد. [١٠] و بخاطر گريز از اين ايراد


[٩] تفاوت ميان نسبت اتحادى و نسبت ربطى اين است كه نسبت اتحادى ميان حد و محدود يا وجود و ماهيت حكمفرمائى دارد منتها اتحاد ميان حد و محدود به حمل اولى ذاتى است اما اتحاد ميان ماهيت و وجود به حمل «شانع» صناعى است. اما نسبت ربطى يك نسبت انضمامى است كه در «هليات مركبه» وجود دارد. قاعده معروفه «فرعيه» ناظر به تبيين اين نسبت انضمامى است كه شيئى را بر شى‌ء ديگرى ثابت مى‌سازد «ثبوت شى‌ء لشى‌ء فرع ثبوت المثبت له». و در هرحال قاعده فرعيه نه در رابطه حد و محدود اجراء مى‌شود و نه در رابطه ميان وجود و ماهيت. و چون رابطه ميان جنس و فصل همان رابطه‌اى است كه ميان تصور مطلق و تصديق برقرار است و اين رابطه يك رابطه اتحادى است نه رابطه ارتباطى لذا نبوت تصديق براى تصورات ثلاثه نيز قهرا از مجراى قاعده فرعيه بيرون است.

[١٠] قضيه شرطيه مشتمل بر علامت شرط و جزاء است كه در زبان فارسى «اگر» و «پس» مى‌باشد. فرم قضيه شرطيه اين است:

«اگر اين‌چنين است، پس آنچنان مى‌باشد»

قضيه شرطيه در مقابل قضيه حمليه است كه حكم به ثبوت محمول براى موضوع به-