آگاهى و گواهى: ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق - حائری یزدی، مهدی - الصفحة ٧١

و مشروط حكمفرمائى دارد نمى‌باشد. [٧]

اينها مطالبى است كه قبلا به تفصيل ذكر گرديده و تكرار آن به خاطر تذكر اين نكته است كه معلوم كنيم متأخرين از توجه به اين نكات و دقائق در سخنان گذشتگان خود غفلت ورزيده و هشدار نگرديده‌اند كه گاهى «حكم» در زبان فلسفه بر خود «تصديق» گفته مى‌شود و گاهى ديگر به لازم تصديق حكم مى‌گويند. و در نتيجه همين ناآشنائى به زبان فلسفه است كه در دام مغالطه واقع گرديده و سخن «شيخ ابو على سينا» را در اين دو موردى كه نقل شد پيچيده و دشوار اعلام داشته‌اند، آنجا كه او صريحا همچنانكه ديديم در تقسيم علم يك بخش علم را «تصور ساده» ناميده و بخش ديگر را «تصور با تصديق» خوانده است. چنانكه بعضى از متأخرين نيز در روش جديد خود به پيروى از وى عين اين تقسيم را پذيرفته و واگو كرده‌اند، و چون اين تقسيم به‌نظر برخى از انديشمندان دشوار آمده «علامه رازى» در «شرح مطالع» درصدد توجيه و رفع ابهام آن برآمده و گفته است:

مقصود «شيخ» از اين تقسيم دوگونه‌اى اين نيست كه‌

[٧] «معيت» كه به معناى منطقى تركيب دو قضيه يا به معناى فلسفى هم‌بستگى دو شى‌ء با يكديگر مى‌باشد همانطور كه قبلا گفته شد يا در ماهيت است و يا در هستى، اگر معيت ميان دو شى‌ء در ماهيت باشد طرفين اين‌گونه رابطه معيت «متضايفين» خواهند بود كه در قوه و فعل «تكافو» و تساوى خواهند داشت و خود رابطه نيز از مقوله اضافه محسوب مى‌باشد. بديهى است كه معيت تصور و حكم نمى‌تواند از اين‌گونه معيت باشد زيرا در اين صورت تصورات و حكم از قبيل متضايفين خواهند بود و گفته شد كه نه حكم از گروه مضاف حقيقى است و نه تصورات مى‌تواند مضاف حقيقى باشد، و اگر معيت در هستى باشد نه در ماهيت آنگاه بايد پرسش كرد كه آيا اين معيت يك همزيستى اتفاقى است يا يك معيت لزوميه است كه بايد ميان علت و معلول حكمفرما باشد. در صورتيكه معيت اتفاقى باشد وجود و عدم هيچ‌يك از طرفين هم‌بستگى با هستى و نيستى طرف ديگر ندارد و اين‌گونه معيت نه يك مفهوم منطقى است و نه يك مفهوم فلسفى مى‌باشد كه بتوان از آن بررسى به‌عمل آورد. تنها روش صحيح اين است كه گفته شود اين معيت يك معيت لزوميه است كه ميان علت و معلول حاكميت دارد زيرا حكم صورت نوعيه علم تصديقى است كه ماده پذيرنده آن علم تصورى مى‌باشد و هر صورت نوعيه‌اى «شريكة العلة» ماده خود مى‌باشد و بدين لحاظ حكم يك رابطه لزوميه على با تصورات دارد كه نام اين رابطه لزوميه «معيت» است.