آگاهى و گواهى: ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق - حائری یزدی، مهدی - الصفحة ٦٠
نيز از آن جهت كه دركى محتمل الصدق و الكذب است بايد از حجت و قياس تحصيل گردد و از طريق ديگر ممكن نيست. اما از آن لحاظ كه بالاخره ادراك مطلق است و از اين رهگذر مقارنت و عدم مقارنت با حكم تأثيرى در آن ندارد، يك مجهول تصورى است كه از معلومات تصوريه و قول شارح بدست مىآيد.
«خواجه» پس از طرح اين اشكالات سرانجام درصدد ارائه طريقى براى حل آنها برآمده و مىگويد:
«راهحلى كه مىتوان براى مشكل اول درنظر گرفت اين است كه بگوئيم حكم لازم درك مقارن با حكم است نه عين آن درك و نه جزئى از آن درك است [٢٥]. و ايراد دوم را بدين طريق دفع مىكنيم كه تصديق كسبى چيزى است كه در ايقاع نسبت يا سلب آن نيازمند به اكتساب باشد و اگر تصورات احيانا اكتسابى شدند تصديق از هر جهت وابستگى به اكتساب تصورات ندارد تا به دنبال و به پيروى از اين تصورات اكتسابى تصديق نيز حتما اكتسابى باشد بلكه چون تصديق تصورات را هم دربردارد به اين تصورات وابسته است نه اينكه در ايقاع نسبت به اين تصورت وابسته باشد.
[٢٥] ظاهر اين سخن خالى از ايراد نيست زيرا اگر ملزوم براستى «درك مقارن حكم» باشد حكم جزئى از اين مجموعه مركب خواهد بود نه لازم آن. چه آنكه معناى لازم اين است كه بيرون از ملزوم و وابسته به آن باشد و هيچگاه نمىتواند لازمى از نهادهاى درونى ملزوم خود باشد و اين تجافى از مرتبه است، كه هستى معلول را بصورت تفصيلى در هستى علت خود متحقق بدانيم. و اگر ملزوم ذات درك باشد نه درك مقارن با حكم پس ديگر حكم لازم درك نخواهد بود زيرا از آن جهت كه درك است مستلزم حكم نيست. پاسخ اين است كه شايد مقصود «خواجه» از لازم و ملزوم شرط و مشروط، تحليل ذهنى است نه ملزوم به معناى عليت و تأثير عينى. و همانگونه كه در پاورقى پيشين گفتيم شرط خارج از ذات مشروط است و تقيد مشروط به شرط داخل در مشروط مىباشد كه آنهم دخالت تحليلى است نه دخالت عينى و تحقيقى.