آگاهى و گواهى: ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق - حائری یزدی، مهدی - الصفحة ٥١
حكم نيست زيرا اگر تصور را به عدم مقارنت با حكم مقيد نموديم و راهى را كه عدهاى از متأخرين پيمودهاند ما نيز پيش گيريم و همچون ايشان بگوئيم صورت حاصله اگر همراه با حكم نباشد تصور است و اگر مقرون به حكم باشد تصديق است، آنگاه ديگر ممكن نخواهد بود تصور را شرط تصديق فرض كنيم. همانگونه كه عدهاى تصديق را مجرد حكم شناخته و (تصورات را شرط آن دانستهاند) و از كتاب «تلويحات» نيز همين نظريه بدست مىآيد كه نگارنده كتاب با پيروى از حكماى قديم به اين عقيده گرائيده است [١٧]. و يا اينكه تصور را جزء تصديق بدانيم و روش كسانى را كه تصديق را تركيبى از تصورات محكومعليه و محكومبه و حكم مىدانند تأييد كنيم و اين قولى است كه «امام فخر رازى» انتخاب كرده است.
اما درهرحال نمىتوان در مقام تعريف علم تصور را مقرون به حكم يا عدم اقتران به حكم دانست. از طرفى ديگر، قدرمسلم اين است كه همه گروههاى مختلف هرقدر هم كه اختلاف عقيده داشته باشند در اين مطلب اتفاق نظر دارند كه تصديق هرچه باشد بالاخره به تصور نوعى نيازمندى و وابستگى دارد. اما برعكس آن صحيح نيست، بدين معنى كه تصور نيازى به تصديق ندارد. و اگر قرار بر اين باشد كه تصور هم به مقارنت با حكم مقيد گردد تصور هم به تصديق نيازمند مىگردد و
[١٧] خلاصه سخن «ابن كمونه» اين است: اينكه در تقسيم علم گفته شده تصور يا مجرد از حكم است و يا مقرون به حكم، صحيح نيست، زيرا اگر تصور مجرد از حكم باشد هيچ گاه علم تصديقى كه بالاخره نيازمند به تصور است حاصل نخواهد شد زيرا آن تصورى كه در نهاد تصديق محقق است تصور مجرد از حكم نيست و تصديق از تصور مجرد از حكم بدست نيامده است و هر تصديقى كه از تصور مجرد بدست نيامده باشد تصديق بلاتصور خواهد بود كه بالضروره محال مىباشد. پس بالاخره دستيابى به علم تصديق محال خواهد بود. و اگر تصور مقرون به حكم باشد هيچگاه علم تصورى كه مقرون به حكم نيست حاصل نخواهد شد پس براساس اينگونه تقسيم يا علم تصديقى ممتنع الحصول خواهد بود و يا علم تصورى بكلى از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. از اين رهگذر ناگزير بايد تصور مقسمى را بهگونه لابشرط مقسمى فرض كنيم كه اين محذور به ميان نيايد.