اما به نظر ما با توجه به اصولى كه قبلا تأسيس كرديم اين ايراد به كلى از درجه اعتبار ساقط است زيرا گفته شد تقسيمات فلسفه كه از جمله همين تقسيم علم به تصور و تصور با حكم (تصديق) است عموما تقسيمات حقيقى هستند كه هم مقسم و هم اقسام داراى وحدت طبيعى و حقيقى مى‌باشند. و بنابراين هيچ‌گونه تلفيق اعتبارى يا دلخواهى تصورات با حكم كه در تمام اقسام شش‌گانه به‌كار رفته است نمى‌تواند يك واحد نوعى حقيقى را براى ماهيت علم كه مقسم است به‌وجود آورد و تصديق هم يك تركيب انضمامى يا يك عارض و معروض خارجى و تحققى از تصور و حكم نيست تا درخور انطباق با يكى از اين صورتهاى تلفيقى شش‌گانه باشد.

٤- گروه چهارم تصديق را اقرار و اذعان نفس به معنى و مفاد قضيه تفسير كرده‌اند. اينها گفته‌اند معنى تصديق همين است كه ذهن به معنى قضيه اعتراف داشته باشد و معتقد باشد كه علوم او كه به‌صورت قضايا در مدارك و مشاعر او حضور دارند با واقع و نفس‌الامر مطابقت دارد خواه براستى مطابق هم باشد يا مطابق نباشد. چون اعتقاد به مطابق بودن‌

[١٣] صورتهاى شش‌گانه تلفيقى بدين قرار است:

١- تصور موضوع و حكم.

٢- تصور محمول و حكم.

٣- تصور نسبت و حكم.

٤- تصور موضوع و محمول و حكم.

٥- تصور موضوع و نسبت و حكم.

٦- تصور محمول و نسبت و حكم.