آگاهى و گواهى: ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق - حائری یزدی، مهدی - الصفحة ٣٢

صورت در عقل، عبارت از علم حصولى است، يا تصورى است كه حكم نيست و يا تصورى است كه عينا حكم است، و يا مستلزم حكم است» [٢١].

حال كه علم به اين «دوگونه تصور» بخش گرديد تصور دوم را تصديق مى‌گوئيم و تصور اول را به نام ديگرى جز تصور نمى‌ناميم. و گفتار دانشمندان هم در اين باب كه علم يا تصور به تنهائى است و يا تصورى است كه همراه با حكم است به همين سخن بازگشت مى‌دهيم كه تصديق جز نوعى تصور نيست و اينكه دانشمندان تصديق را «تصور با حكم» تفسير كرده‌اند بايد متوجه بود كه منظورشان از اين همراهى با حكم «هم‌زيستى» اتفاقى يا وجودى دو چيز با يكديگر نيست. زيرا معنى «هم‌زيستى» اين است كه اعتراف كنيم براى هر كدام موجوديت مستقلى است كه هيچ‌كدام عينيت با وجود ديگرى ندارد و اين دو وجود با يكديگر هم‌زيستى و يا تركيب انضمامى پيدا مى‌كنند و يا يكى به ديگرى مشروط و مقيد مى‌گردد. و البته بايد معترف بود كه هم‌زيستى بدين معنى هم به نظر بدوى مورد پسند عامه است، و هم از صورت ظاهرى سخنان دانشمندان فهميده مى‌شود [٢٢]. و اين كه گفته‌اند تصديق تحقق نمى‌يابد


[٢١] استلزام در اين موضع بدان معنا است كه واحد بسيطى را هر اندازه هم كه در بساطت و وحدت كامل باشد مى‌توانيم در تحليل عقلانى به ما به الامتياز و ما به الاشتراك تحليل نمائيم سپس اين اجزاء تحليلى را همچون جنس و فصل مركبات لازم و ملزوم يكديگر قرار دهيم. براساس همين اصطلاح ماهيت را در تحليل عقلى از لوازم و آثار وجود مى‌دانيم هرچند كه در عين و ذهن وجود عينا همان ماهيت است. بنابراين «لزوم» در اينجا به معناى تأثير و عليت نيست بلكه به معناى نوعى استنتاج و انتزاع است كه آن را لزوم ذهنى يا عقلى گويند.

[٢٢] اگر «همزيستى» يا «همراهى» حكم با تصورات به معناى «معيت اتفاقيه» باشد ضابطه تقسيم منطقى علم به تصور و تصديق نقض خواهد شد زيرا همانگونه كه در ضابطه و معيار تقسيم گفته شد در يك تقسيم صحيح و داراى اعتبار بايد يك واحد مبهم مقسمى بر تمام اقسام انطباق و سريان ذاتى داشته باشد به‌طورى كه مقسم فراگيرنده و يگانه با هر كدام از اقسام خود باشد. و اگر حكم كه ملاك اصلى تصديق است تنها يك معيت اتفاقى با تصورات باشد لازم مى‌آيد كه تقسيم علم به تصور و تصديق تقسيم علم به تصور و تصور باشد، و تصديق ذاتا از دائره اين تقسيم بيرون و بيگانه افتد. و در صورتى‌كه معيت، معيت لزوميه باشد بايد حتما اين معيت لزوميه يا از قبيل علت و معلول باشد و يا از قبيل دو معلول كه بطور مساوى-