مسائلى چند از باب قاعده الزام يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردى شرعا امضا شده و دستور داده‌اند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم: ١ - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست، بنابر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.
٢ - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند عمه يا دختر عمه برادر او، خاله يا دختر خواهر او، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است.
بنابر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشده‌اند، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.
٣ - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه‌ دارد، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.
پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را