بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت - مثلا - يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره‌جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و تو هم اين كه اين معامله صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمىخرد، توهم بيجائى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمىكند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعة ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنمائيم: شيخ طوسى قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم (ويكون لى على الرجل دراهم، فيقول أخرنى بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال: بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال؟ قال لا بأس)، ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.