ندارد.
(مسأله ٧) جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار بعنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد: ١ - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد.
٢ - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را كه بعنوان كارمزد مىگيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مىگيرد، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مىگيرد، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است.
(مسأله ٨) آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون بعنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد اشكال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فايده