اما فروخته مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلا بفروشند به يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود.
(مسأله ٢) در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمىدهد كه فايده‌اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد...
بانكى كه بوسيله دولت سرمايه‌گذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد (مسأله ٣) گرفتن پول از بانكهاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست [١].
(مسأله ٤) قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فائده در آن شده باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده

اين حكم بر مبناى نظريه‌اى است كه دولت و حكومت مالك نمىشود و آنچه در دست دولت
است، مال مرد و ملت است و چون هر مقدارى كه از بانك دولتى و يا صندوقهاى دولتى گرفته مىشود
صاحب واقعى آن معلوم نيست و مجهول المالك بوده و بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او نمىشود در آن مال
تصرف كرد و اما استفاده از پولهائى كه اشخاص در حساب جارى خود در بانكهاى دولتى مىگذارند، چون
خود صاحبان پول تصرف در آنها را اجازه داده‌اند در صورتى كه با پولهاى ديگرى كه مجهول المالك بوده
باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آنها جايز است و به اجازه حاكم شرع احتياج ندارد و مىتواند در آن تصرف
نمايد...