و معامله محل اشكال خواهد بود.
(مسأله ٢٨٤٨) سفته‌هائى را كه مىفروشد دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كننده‌گان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى كه سفته مىدهند و يا امضا مىكنند مىدانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند بوده پس بنابر اين سفته‌هائى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كسانى كه اين الزام را مىداند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجرا نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشند چنان كه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنان كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود شرط ضمنى گويند.
(مسأله ٢٨٤٩) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مىكنند و چون عموما اين اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى را كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راهش كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود.
١ - آن كه وجه را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض و استقراض (مثلا) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و عده‌اى به مدت معين.
٢ - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را