را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد. و احتياط واجب آنست كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
(مسأله ١٨٢٤) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند. و چنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد و بهتر آنست كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است نيز به او بدهد.
(مسأله ١٨٢٥) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله ١٨٢٦) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد.
(مسأله ١٨٢٧) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد در صورت امكان همه انها را راضى كند و الا بين آنها قرعه بزند و به اسم هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد.
٥ - جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مىآيد (مسأله ١٨٢٨) اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، بايد خمس آن را بدهند و بنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد چه بيرون آورنده يك نفر باشد، يا چند نفر.
(مسأله ١٨٢٩) اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار