(مسأله ١٧٩١) اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد.
(مسأله ١٧٩٢) اگر در اول سال منفعتى نبرد، و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را مىتواند از او كسر كند.
(مسأله ١٧٩٣) اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مىتواند مقدارى را از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد.
(مسأله ١٧٩٤) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
(مسأله ١٧٩٥) اگر در تمام سال منفعتى نبرد، و براى مخارج خود قرض كند، نمىتواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. بلكه اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ظاهر اين است كه نمىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، مگر اين كه قرض بعد از منفعت كردن باشد بلى در هر دو صورت مىتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد.
(مسأله ١٧٩٦) اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد، قرض كند، نمىتواند از منافع سالش مقدار آن قرض را ادا نمايد بلى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
(مسأله ١٧٩٧) انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد. و اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.