كارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است.
(مسأله ١٢) در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اين كه پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.
جائزه‌هاى بانكى گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعه‌كشى جايزه‌اى قرار مىدهند و به كسى كه قرعه بنام او اصابت كند، جايزه مىپردازند.
(مسأله ١٣) آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعا جايز است يا نه؟ در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه كشى پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه كشى انجام شود، بلكه قرعه كشى فقط بعنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسى كه قرعه بنام او اصابت كند جايز است آن جايز را بعنوان مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتى كه بانك دولتى و يا مشترك بوده باشد، بگيرد و اگر بانك دولتى و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن جايزه احتياج به اذن حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعه‌كشى چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند، جايزه نمىباشد و گرفتن جايزه نيز براى كسى كه قرعه بنام او اصابت كرده است به عنوان وفا به آن شرط جايز نمىباشد.
تحصيل و نقد كردن سفته‌ها به وسيله بانكها از خدماتى كه بانك انجام مىدهد، وصول كردن سفته‌هاى مشترىها مىباشد، به اين ترتيب كه قبل از سر رسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانك و شماره و مقدار و