احكام شركت (مسأله ٢١٥٠) اگر دو نفر با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است.
(مسأله ٢١٥١) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
(مسأله ٢١٥٢) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
(مسأله ٢١٥٣) كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال