معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد، و فروض آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد، زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بين محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
(مسأله ٢٨٤٣) تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره‌هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائح است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زياده ربا نيست و همچنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده ربا نيست، (مثلا) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمىشود چنان كه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله ٥٦) تصريح نموده و مىفرمايد (اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مىباشد و داراى قيمت معينه‌اى است، و حكم نقدين بر او جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است).
(مسأله ٢٨٤٤) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهائى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يكصد ريال