نيست.
حوالجات داخلى و خارجى در اين جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع مىباشد: اول: اين كه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله‌اى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خرج كشور صادر كند و مشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مىكند و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشترى دريافت مىكند، گرفتن اين كارمزد و حق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد و براى رفع يد از اين حق شرعى جايز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.
(مسأله دوم): اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى مشترى چك يا حواله‌اى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد و برگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مىگيرد و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مىدهد و جايز است براى اين خدمت مبلغى بعنوان كارمزد بگيرد.
و اگر چنانچه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج بوده باشد و مشترى وكالتا از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرف نظر مىكند، جايز است كه مبلغى بعنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مىتوانند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافه‌اى كه بنام