توضيح المسائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨
بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله (٢٢٩٧) خواهد آمد.
(مسأله ٢١٧٧) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
(مسأله ٢١٧٨) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند.
(مسأله ٢١٧٩) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مىتواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
(مسأله ٢١٨٠) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.