باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ولى چنانچه پول را بعنوان مجهول المالك و با اجاره حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه بعنوان قرض، جايز است و اشكال ندارد و اين كه مىداند كه بانك اصل پول و سود آن را بطور الزام از او خواهد گرفت، اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمىكند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است.
(مسأله ٥) سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فائده‌اى داد مىتواند بعنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند.
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهائى كه به شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است، حكم بانكهاى دولتى را دارد.
اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه بعنوان قرض، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلا گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است [١].
اعتبارهاى بانكى واردان كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى

در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رساله منهاج الصالحين ج ٢ ص ٦١ مسأله ٢١٨ چنين
آمده است كه گرفتن ربا از كافر حربى پس از انجام معامله از باب استنقاذ جايز است.
(به اين معنى كه چون كافر حربى خود و آنچه در ملك او است مال مسلمانان است، آن مقدارى كه
بعنوان فايده پول از او مىگيرد، از باب حق خود از او استنقاذ مىكند).