باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند، و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأله ١٨٥٦) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
(مسأله ١٨٥٧) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و هم چنين است اگر به كسى بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد، و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسأله ١٨٥٨) جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (١٧٩٧) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
(مسأله ١٨٥٩) كسى كه از مستحق طلبكار است، و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب، بايد خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. و مىتواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسأله ١٨٦٠) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.