شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند.
و در اين كار دو حواله انجام مىشود: يك حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه بجاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود.
دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد، هر دو حواله شرعا صحيح است.
(مسأله ٢٣) جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمه بانك چيزى نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند، بنابر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.
(مسأله ٢٤) آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند، بين بانكهاى شخصى و دولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او همان است كه گفته شد.