را كه از وجه سفته كم مىكند بعنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن بموقع و در سر رسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
و اما مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشكال ندارد و ربا نمىباشد، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.
كارهاى بانكى كارهاى بانكى دو قسمت مىباشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطى با معاملات ربا دار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن آنها جايز است.
(مسأله ٢٢) در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمىكند در اين كه بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاى دولتى اسلامى است مجهول المالك است و بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانكهاى غير اسلامى، احكام مجهول المالك بر آنها جارى نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است.
حواله‌هاى بانكى كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا بوسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اين كه اگر تاجرى كالائى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را بوسيله