بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است.
دوم: اين كه واقعيت ندارد، فقط يك عمل صورى كه به منظورى صادر شده است. اما نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و بجاى صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروخته آن بطور نسيه و به مدت، بنابر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد.
اما نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع سفته‌ها، سفته صورى و مجامله‌اى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده آن با اين كه در ذمه او طلبى ندارد، بنابر اين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مىكند، ربا و حرام است.
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد، به اين كه متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مىباشد، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمه او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد، مبلغى