با كيل و وزن فروخته مىشود كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهنده ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، در صورتى كه بين آنها يعنى عوض و معوض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مىشود.
چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها مىشود و نه خريدار صاحب مال مىشود، يعنى هيچ يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگر شرعا منتقل نشده است، ولى در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوى باشد فقط مقدار زيادى كه بعنوان ربا گرفته مىشود به پول‌ دهنده منتقل (مسأله ١٩) پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهائى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقدا بفروشد مثلا ده تومان طلب خود را در ذمه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
(مسأله ٢٠) سفته‌هاى ريالى كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مىكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى و دين است كه در ذمه متعهد و امضا كننده سفته مىباشد پس مشترى موقعى كه سفته‌اى به فروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اين كه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مىشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.
(مسأله ٢١) سفته‌ها بر دو نوع است: يكى اين كه حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضا كننده مبلغ ذكره شده در سفته را حقيقتا به صاحب سفته