خريد و فروش سفته‌ها ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مىشود: يكى اين كه آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد كه عقلاء براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است. دوم اين كه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست او است بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسكناسهائى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شيء بهادارى كه دولت براى او بها و ماليت قائل شده است.
(مسأله ١٨) بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىكند.
اول: اين كه در بيع و فروش چيزى را به ملك ديگرى در آوردن است، در عوض چيز ديگر نه بطور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهده‌دار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده‌دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد.
دوم: اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى او گرفته مىشود - كالا و بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
سوم: اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و