گويند.
(پنجم) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار تخلف شرط) گويند.
(ششم) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را (خيار عيب) گويند.
(هفتم) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد. و آن را (خيار شركت) گويند.
(هشتم) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار رؤيت) گويند.
(نهم) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار تأخير) گويند.
(دهم) كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار حيوان) گويند.
(يازدهم) فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مىتواند معامله‌ را به هم بزند و آن را (خيار تعذر تسليم) گويند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.