(مسأله ٢٠٩٧) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مىشود، نه مال غاصب.
شرائط جنس و عوض آن (مسأله ٢٠٩٨) جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن مىگيرد، پنج شرط دارد: (اول) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. (دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى كه فرار كرده آن را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
(سوم) خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند. (چهارم) آن كه ملك طلق باشد. پس مالى را كه انسان وقف كرده فروش آن جائز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله ٢٠٩٩) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله ٢١٠٠) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود، معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله ٢١٠١) اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر