دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٤ - ٢ ـ شرائط صحة الطلاق

٢ ـ وأما عدم ثبوت الولاية على الطلاق لولى الصبى ، فأمر لا خلاف فيه. [١] ويكفى لإثباته القصور فى المقتضي. ومع التنزّل يمكن التمسّك بالروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر ٧ : « الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟فقال : اذا كان أبواهما اللذان [٢]زوجاهما فنعم. فقلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » [٣] وغيرها.

٣ ـ وأما عدم صحة الطلاق من المجنون ، فلعدم تحقق القصد منه والروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبداللّه ٧عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز. قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز » [٤] وغيرها.

٤ ـ وأما أنه يجوز الطلاق لولى المجنون فهو المشهور[٥] لصحيحة أبى خالد القماط : « قلت لأبى عبد اللّه ٧: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولِمَ لايطلق هو؟ قلت : لايؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اُطلق ، أو لايحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » [٦] وغيرها.

هذا وقد نسب الخلاف فى المسألة الى ابن ادريس تمسّكا بأن الأصل بقاء