دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤ - المصاهرة

من النساء ) [١] ، ( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ). [٢]

وقد ورد فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ : « لو لم تحرم على الناس أزواج النبى ٩لقول الله عزّوجّل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ... ) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّوجّل : (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء... )ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه ». [٣]

وأمّا كفاية مجرد العقد ولو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعاً ، فلإطلاق ما تقدم.

وأمّا تعميم الحكم للأب وإن علا والابن وإن نزل ، فللإطلاق المتقدم؛ مضافاً الى خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة الواردة فى الجد.

وأمّا التعميم للرضاع ، فلقول رسول الله ٩ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». [٤]

٢ ـ وأمّا حرمة اُم الزوجة مطلقاً وبنتها بشرط الدخول فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي : ( حرّمت عليكم ... واُمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ). [٥]

ومقتضى إطلاق فقرة « واُمهات نسائكم » ثبوت حرمة اُم الزوجة ولو من دون دخول بها ، بخلاف الربيبة حيث قيدت حرمتها بالدخول باُمها.