دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٩ - ٣ ـ اقسام الطلاق

بالتعميم فى موثقة زرارة عن أبيجعفر ٧ : « ... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق عسيلتها » [١] ، وغيرها.

٧ ـ وأما أن الطلاق فى الخلع والمباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة فى البذل ، فممّا لا خلاف فيه. [٢] وتدلّ عليه صحيحة محمدبن مسلم عن أبى عبداللّه ٧ : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » [٣].

وأما التقييد بعدم رجوع الزوجة فى البذل فلأنه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا ، وهو ممّا لا خلاف فيه. [٤] وتدلّ عليه صحيحة البقباق عن أبى عبداللّه ٧ : « المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول : لأرجعنَّ فى بضعك » [٥].

٨ ـ وأما أن طلاق الممتنع من الانفاق والطلاق بائن ، فلأن النصوص وإن لم تدلّ على ذلك ، بل دلّت على ثبوت الولاية للحاكم فى الطلاق ، كما فى صحيحة أبي بصير : « سمعت أبا جعفر ٧يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها ويطعم ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرّق بينهما » [٦] وغيرها ، إلاّ أنه لابدَّ من كونه بائنا وإلاّ يلزم نقض الغرض وعدم الفائدة فى طلاق الحاكم.

٩ ـ وأما أن الطلاق الرجعى هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن