دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٨ - من أحكام اللعان

شهادات باللّه انه لمن الصادقين ... ) [١] ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.

وأما أنه اذا لاعَنَ هو دونها حُدّت دونه ، فيستفاد من الآية الكريمة ، لأنها ظاهرة فى أن لعان كلّ واحد من الزوجين موجب لِدَرءِ الحد عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا.

وأما أنه اذا لم يلاعن الرجل أيضا حُدّ دونها ، فباعتبار تحقق القذف منه فيحد ، وأما هى فحيث لم يثبت فى حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.

٣ ـ وأما أنه اذا تلاعنا لنفى الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها ، فواضح.

أما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب ، إذ هى لم تنفه عنها.

وأما انتفاؤه عنه ، فلأنه لولا ذلك لم تكن للعانه فائدة.

وتدلّ على كلا الحكمين صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه ٧ : « المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما الى من ينسب ولدها؟ قال : الى اُمه » [٢].

٤ ـ وأما عدم التوارث بين الولد والرجل ومن ينتسب بواسطته ، فلأن ذلك لازم انتفائه عنه باللعان.

٥ ـ وأما أنه اذا لاعَنَ الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا ، فلأنه لازم اللعان وفائدته.

وأما عدم ثبوت الحدِّ على المرأة ، فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا.

وأما أنها تُحدُّ لو لم تلاعن فيما اذا كان نفى الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا.