الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٢ - عدد الغسلات

كان إحداهما خارجة ـ وما زاد عن المرتين ) [١].

والخبر المذكور محمول على أن الزيادة عن الاثنين خارجة عن الوضوء البتة ، ولذا ورد أيضا أنها بدعة ، ويصدق عليها أنها لا يؤجر عليها ، بل عدم الأجر في العبادة كناية عن البدعة ، إذ العبادة لا تخلو عن الأجر كما نبهنا.

وأيضا : الغسل الثاني لا بدّ أن يكون بقصد القربة والامتثال وهو فرع الرجحان ، أو هوي النفس فلا يلائمه قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ ) [٢] الآية ، وغير ذلك من الأدلة.

وأمّا مرسلة ابن أبي عمير فمحمولة على ما ذكره الشارح ، لما ذكره ، وأما مع عدم استيقان أن الواحدة تجزي فلعله يحبط أجره ، لا أنه ليس بمستحب ، كيف والمفهوم يدل على أن مع الاستيقان يؤجر دلالة لائحة غير خفية على الفطن ، وهذا من جملة ما يدل على صحة الحمل المشهور ، واستحباب الغسل الثاني.

ويدل عليها أيضا ما ورد من أن المرتين إسباغ [٣] ، ويظهر من الأخبار رجحان الإسباغ [٤] ، ويدل أيضا دلالة صريحة الروايتان اللتان ذكرناهما في مبحث كون المسح بنداوة الوضوء [٥].

وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام في ما كتبه من محض الإسلام :

[١] ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و ».

[٢] البينة : ٥.

[٣] انظر الوسائل ١ : ٤٣٩ ، ٤٤٠ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٠ و ٢٣.

[٤] انظر الوسائل ١ : ٤٨٧ أبواب الوضوء ب ٥٤.

[٥] راجع ص ٢٦٤ ، ٢٦٥.