الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٩ - ـ البول أمام الغسل

المذكور ، لأن القائل ذكره. ، يعني أن مقتضى كلامه أن الغسل الارتماسي غسل ترتيبي حكما وإن لم يكن ترتيبيا فعلا ، والناذر نذر الغسل مرتبا بحسب الشرع من غير تقييد بالفعلي. أما لو كان مراده أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس فلا يبرأ إلاّ بعد الاعتقاد ، وبغير الاعتقاد لا يصير ترتيبيا.

هذا على ما أفهمه مما نقله في هذا الكتاب ، وليس عندي الذكري. وعدم الفرق بين ما هو في حكم الترتيب وما هو ترتيبي حكما [١] يحتاج إلى التأمّل ، سيّما فيما إذا نذر الاغتسال مرتبا ، فإن الظاهر منه الترتيب الفعلي إلاّ أن يكون ناويا المعنى الأعم ، فتأمّل.

مع أن كون الفائدة ما ذكره في وجود اللمعة أيضا محل نظر ظاهر [٢].

قوله : لما فيه من الاستظهار. ( ١ : ٢٩٨ ).

وهو مستحب ، لقوله عليه‌السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [٣] ، وأمثاله ، هذا على تقدير تحقق الامتثال العرفي بدونه ، وإلاّ فهو واجب ، فتأمّل.

قوله : وإن لم يدلك جسده. ( ١ : ٢٩٨ ).

في دلالته على استحباب الدلك في صورة وصول الماء بدونه نظر ، وأما في صورة عدم الوصول بدونه فلا شبهة في الوجوب ، والدليل على استحباب الإمرار هو اتفاق الأصحاب ، كما نقله بعض [٤].

[١] في « د » زيادة : لا.

[٢] ليس في « ب ».

[٣] عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ / ٤٠ ، ٣ : ٣٣٠ / ٢١٤.

[٤] انظر المعتبر ١ : ١٨٥.