الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - حكم الماء المستعمل في رفع الخبث

قال في المعالم : وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح باختياره الشيخ على ما في بعض فوائده ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب المصير إليه أيضا [١].

قوله : ولم أقف. ( ١ : ١١٩ ).

لكن في المعالم نسب إلى ابن إدريس موافقته للمرتضى [٢].

قوله : كما بيناه فيما سبق. ( ١ : ١٢٠ ).

أي من منع العموم في المفهوم [٣] ، وأمّا المنطوق فلم يرد بعنوان العموم ، نعم يظهر من بعض المنطوقات النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء [٤] ، فلو كان إجماع مركب يلزم منه العموم لكان معارضا بما هو أقوى دلالة ، وهو جواز غسل الثوب النجس في المركن [٥] ، إلاّ أن يقولا [٦] : لا دليل على أن النجس لا يطهر مطلقا ، وسيجي‌ء الخلاف في بحث مطهرية الأرض وغيرها ، مثل حجر الاستنجاء ، فإنه يطهر مع انفعاله بالملاقاة ، سيما على القول بالاكتفاء بمجرد النقاء ، كما اختاره الشارح [٧].

وبالجملة : العقل لا طريق له في أمثال هذه الأحكام ، والنقل منحصر في الإجماع والآية والحديث ، ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يثبت بها‌

[١] معالم الفقه : ١٢٣.

[٢] معالم الفقه : ١٢٣.

[٣] إشارة إلى منع عموم المفهوم في قوله عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ».

[٤] انظر الوسائل ١ : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١.

[٥] الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٦] أي المحقق والعلامة ، وفي « ا » : نقول.

[٧] انظر مدارك الأحكام ١ : ١٦٥.