الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٠ - عدد الغسلات

فمعارضها محمول على أنهما ليسا من فرائضه ، لعين ما ذكرنا ، فتأمّل.

قوله : وعندي في هذا الجمع نظر. ( ١ : ٢٣٣ ).

ستعرف دفع النظر ، مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة [١].

قوله : أخذ بأحوطهما. ( ١ : ٢٣٣ ).

هذا مخالف لما يظهر من أحواله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عباداته ودعواته وغيرها ، بل كان كثيرا ما يقتصر على الواجبات توسعة أو لغرض آخر ، وإن كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جميع أوقاته مستغرقا في ذكره تعالى ومحبته وشوقه.

قوله : قال الصدوق. ( ١ : ٢٣٣ ).

وصرح في الأمالي بجواز المرتين ، ونسبه إلى عقائد الإمامية [٢] ، فما نسب إليه من القول بالمنع فاسد [٣].

قوله [٤] : ومقتضى كلام. ( ١ : ٢٣٣ ).

فظهر من كلام هؤلاء أيضا كون الثانية غير حرام إن كانت جزءا للوضوء وغير خارجة عنه ، فيقتضي كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء [٤] العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع على عدم الحرمة ، ومما ذكرنا عن الأمالي ، ومن الأخبار الكثيرة التي سنذكرها ، ومما أشرنا في الحاشية السابقة الطويلة ، والإجماعات عدم إمكان حمل أخبار التثنية على التقية.

قوله : وعلى هذا فيمكن. ( ١ : ٢٣٣ ).

[١] انظر الوسائل ١٠ : ٤٦٤ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣.

[٢] أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٣] نسبه إليه في السرائر ١ : ١٠٠.

[٤] هذه الحاشية ليست في « د ».